منتدى الإداره الرياضية والتسويق الرياضى
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 استراتيجية لحقوق البث التليفزيوني في ضوء الشراكة بين كل من الاتحاد المصري لكرة القدم واتحاد الإذاعة والتليفزيون والأندية الرياضية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
dr_shimaa
مشرفة قسم الإداره الرياضيه
مشرفة قسم الإداره الرياضيه
avatar

عدد المساهمات : 23
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/11/2010

مُساهمةموضوع: استراتيجية لحقوق البث التليفزيوني في ضوء الشراكة بين كل من الاتحاد المصري لكرة القدم واتحاد الإذاعة والتليفزيون والأندية الرياضية   السبت نوفمبر 27, 2010 11:47 am

تمثل الإدارة الحديثة جانباً أساسياً من جوانب النظام الإنتاجي في اى مجتمع ، وفى جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية والصحية والرياضية بجانب تنظيم العمل وتحقيق روح الفريق في العمل الجماعي، وتتأثر الإدارة بمعطيات وطبيعة المجتمع ومن ثم فما يطرأ على المجتمع من تغيرات وتحولات تصبغ الإدارة فيه بصبغة جديدة، خاصة وأن الإدارة ظاهرة إيجابية ديناميكية متغيرة بشكل متواصل تسعى إلى التأثير في المجتمع الذي تتعامل فيه وتحاول أن تشكله بأسلوب يساعد على تحقيق أهدافها.
وبالمثل فان الحكومات في العالم سواء كانت متقدمة أم نامية ، تنتهج أسلوب التخطيط الاستراتيجي لمواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،وأصبح التخطيط الاستراتيجي طويل المدى أسلوبا ضروريا تلجا إليه المجتمعات حاليا لمواجهة الإحداث المتتابعة والمتعاقبة ماعية
الرياضة ألان أخذت تتبوأ مكانه مرموقة بين اهتمامات الدولة نظرا لكونها تتأثر وتوثر في الإحداث السياسة والثقافية والعقائدية والاجتماعية والاقتصادية والظروف الأمنية والعسكرية كما أنها تلعب دورا ملموسا في التنمية البشرية التي هي هدف لمعظم شعوب العالم .
وتعتبر الرياضة من الوسائل الهامة التي ترعى النشء والشباب وتوخي لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم المختلفة سواء كانت الرياضة أو الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية وبث روح الوطنية وذلك في إطار السياسية العامة للدولة والتخطيط التي تصنعها الهيئات المعنية بذلك ولكن هل يتم تطبيق ما ورد ( بالمادة العاشرة ) في الدستور المصري في الهيئات الرياضةالاهلية أو حتى الحكومية ( وزارة الشباب ) .
وقد أصبحت الرياضة تمثل جزءا هاما وحيويا من اهتمام الحكومات في معظم دول العالم المتقدم والنامي لما تلعبه من دور فعال وحيوي على المستوى القومي والدولي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية كما أصبحت الرياضة في الدول المتقدمة صناعة إستراتيجية تعتمد في عملياتها على الأسلوب العلمي والتكنولوجي وتوفير الميزانيات الضخمة حني تتم عمليات صناعة البطل الرياضي احد أهم مخرجات الرياضة والذي له الدور الهام في تحقيق أهدافها.

وقد أدى ذلك إلى التسابق للحصول علي شرف تنظيم البطولات الرياضية الكبرى وذلك للعائد الاقتصادي والمكسب المادي والأدبي والسياسي المتوقع من إقامة هذه البطولات ولذلك يتجه منظموا تلك البطولات للاعـتماد علي الدعم من الشركات سواء العالمية أو المحلية لإقامة تلك البطولات في مقابل الإعلام عن منتجات تلك الشركات وأنشطتها والطرق الخاصة بالرعاية والدعاية وحـقوق البث التلـفـزيـوني للحدث الرياضي.
ولذلك نجد أن الأحداث الرياضية الكبيرة تحظي بتغطية إعلامية علي مستوي واسع من وسائل الإعلام المختلفة وبالتالي فإن القيمة الاقتصادية لتلك الأحداث تتناسب طرديا مع أهمية الحدث ومن أمثلة الأحداث الرياضية ألكبري الدورات الأولمبية، وبطولة كأس العالم لكرة القدم وبطولات العالم للرياضيات المختلفة وخاصة اليد والسلة والطائرة والألعاب الفردية الشهيرة.
وسجلت إحصائيات حقوق البث التليفزيوني عام (1984م) 50 مليون دولار وعام (1988م ) 70 مليون دولار وعام (1992م) 80 مليون دولار وعام (1996م) 1500 مايون دولار وعام (2000م) 1600 مليون دولار والمتوقع في الدورة الاولمبية (2004م) 2000 مليون دولار والدورة الاولمبية (2008م) 2500 مليون دولار.
ويؤكد كمال درويش، محمد صبحي حسانين (2004م) أن الرياضة أصبحت تدار من منظور صناعي وأصبح مصطلح صناعة الرياضة من المصطلحات المتداولة ودخلت الشركات العملاقة عالم الرياضة لفتح أسواق جديدة لم تكن متاحة من قبل وأصبحت الرياضة مادة للترويح والتسويق وأصبح أبطال الرياضة في مقدمة الإعلانات التجارية وظهر ما يسمي بالرعاية الرياضية والتسويق والتمويل الرياضي.( : 17 ، 18)
وتعتبر لعبة كرة القدم احد أهم الرياضيات على المستوى العالمي ومن أكثر الرياضيات شعبية في العالم...اللعبة التي من كثرة عدد مشاهدي مبارياتها تدر مدخولا على الأندية واللاعبين وحتى الاتحادات التي ترعى شؤونها ،ما يعادل ميزانية دولة في العالم الثالث (باكنباور ، مارادونا ، بابان ، باجيو ، فان باستن)، أو تصل بأحد لاعبيها إلى مستوى عال في دولته ( كاريكا ، وزيراَ لرياضة في البرازيل ، مارادونا سفيراَ فوق العادة للارجنتين) هذه اللعبة هي .....كرة القدم.
ولان كرة القدم رياضة جماهيرية تملك من الاهتمام والمتابعة ما يجعلها الرياضة الأكثر شعبية في العالم وأصبح الفوز والانتصار في مبارياتها تستجيب له قوى المجتمع السياسة والاجتماعية والاقتصادية وتخصص الصحافة والأجهزة المرئية والسمعية مساحة زمنية كبيرة.
ويعد الاتحاد الرياضي لكرة القدم هو المسئول وبشكل كامل عن إدارة شئون اللعبة من جميع النواحي الفنية والمالية والتنظيمية ووضع البرامج التي تشترك فيها الهيئات الرياضية الأعضاء والإشراف علي تنفيذ هذه البرامج ، المحافظة علي القواعد والمبادئ الدولية للعبة وحماية الهواية والنظم الخاصة بها وتنظيم الاحتراف في حدود القواعد والمبادئ الخاصة لهذا التنظيم ، تنظيم البطولات والمسابقات ووضع القواعد والمبادئ الخاصة لهذا التنظيم ، وتتكون عضوية هذه الاتحادات من الأندية الرياضية التي تمتلك الفرق المشاركة في المسابقات المحلية والقارية والإقليمية والعالمية والتي تعتمد في دعمها للأنشطة على الدعم المقدم من المجلس القومي للرياضة .
ولذا ترى الباحثة انه نظراَ للتغيرات الحديثة في مجال الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص فقد فرضت هذه التغيرات تحديات على هذه الأندية من أهمها التحرر من وصاية الدولة المالية والاعتماد على الموارد المالية الخاصة بكل مؤسسة رياضية ،وتعتبر حقوق البث التليفزيوني لفرق هذه الأندية احد البدائل المطروحة للتغلب على هذه المشكلة .
إن التغيرات التي حدثت لسياسات الحكومات اتجاه المجال الرياضي قد أدت إلي تطوير رعاية المؤسسات الاقتصادية للمنظمات الرياضية في كافة أنحاء العالم ففي داخل الولايات المتحدة الأمريكية يتم تمويل الرياضة بشكل ذاتي من خلال القطاع الخاص أما في كندا وأوربا وأسيا والكثير من الدول النامية فإن الحكومات هي المصدر الأساسي في التمويل وفي الأوقات الاقتصادية العصبية وأثناء الأزمات الاقتصادية تتجه الحكومات إلي خفض دعمها للرياضة وتطالب المؤسسات والشركات بل والأفراد بالاشتراك في ملئ هذه الفجوة في التمويل.
ويشير أوسترمان Ostermnn (2004م) إلي أن تسويق حقوق الرعاية الرياضية تمثل أحد المصادر الرئيسية للتمويل في الأندية الرياضية وان النصب الكبير من إيرادات الرعاية الرياضية يتجه إلي الأندية الرياضية والتي تحصل علي 43.6 % من إجمالي الإيرادات يليها في ذلك رعاية أحد ألاعبين بنصيب يبلغ 31.2% ثم تأتي الاتحادات الرياضية بنصيب 16% وذلك بالإضافة إلي أن إيرادات الرعاية الرياضية تمثل في الأندية الرياضية ألكبري في مختلف دول العالم واحدة من الأركان الأربع الأساسية للإيرادات الناتجة عن الأنشطة التسويقية وهي:
1-تسويق حقوق البث التليفزيوني للأحداث الرياضية.
2- حقوق الراعية الرياضية.
3- تذاكر دخول المباريات.
4- الأدوات الرياضية للاعبين والتي يتم عرضها للبيع لمحبي وعشاق نجوم الرياضة ويشير أيضا إلي أن 68% من المؤسسات الاقتصادية العملاقة كان الهدف من رعايتها للأنشطة الرياضية هو زيادة درجة شهرة هذه المؤسسات الاقتصادية.
وتبرز محورية وفاعلية دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان لكونها مقننة وموثقة في المواثيق الدولية والإقليمية والوطنية والميثاق الشامل لهذه المواثيق هو : (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) والذي يعد أول ميثاق دولي يقنن حقوق الإنسان في إطار جامع و شامل ، ولكن المهم هو كفالة هذه الحقوق للجميع ، ومن هنا يؤتى دور الإعلام حيث إن هذه الحقوق لكي تصبح مكفولة للجميع ويتم الالتزام بتا وتفعيلها – تتطلب الأساس – وعيا تاما بتا على مستوى الدول والجماعات والإفراد ، والاهم إن (الإعلام ) – في حد ذاته – أصبح حقا أساسيا من حقوق الإنسان تحت مفاهيم : (الحق في الاتصال ) ، (الحق في المعرفة )، (الحق في المعلومات ) ومجمل حقوق الرأي والتعبير.
وقد فرض نظام العولمة على الدولة الاستثمار في مشروعات كبيرة دون أعباء على خزانة الدولة العامة وتبنى آليات ومصادر جديدة للتمويل لمثل هذه المشروعات الكبيرة فجاءت الخصخصة فقلصت او حدت من دور الدول اقتصاديا وبالتالي دعم الاتجاه نحو مشاركة القطاع الخاص المباشر فى مشروعات البنية الأساسية للتربية الرياضية .
ويتضح لنا انا الخصخصة كاتجاه عالمي أصبحت أمر واقعا لا مفر منه، حيث تطرح الخصخصة فى الآونة الاخيرة على نطاق واسع باعتبارها وسيلة رئيسية لاستئناف النمو وحل المشكلات الاقتصادية المستعصية التى تعانى منها الدول الاشتراكية (سابقا) وهو ما قامت الدول باتباعه وتطبيقه فى مختاف المجالات ولكنها لا تطبقه فى المجال الرياضي.
ويكفل الدستور حماية الحقوق والحريات ، ويحفظ كيانه فى هيئة دستورية تعالج اكثر من مجرد تنظيم سير سلطات الدولة وعلاقتها ببعضها ، ومن خلال الكتلة الدستورية للحقوق ، والحريات يمارس الدستور تاثيره الفعال على سائرفروع القانون فلا يجوز لها ان تحيد عن مضمون الحقوق الحريات التى حددها الدستور ،او تطمس معا لمها ، او التقليل من فاعليتها او تعوق حركتها ، بل يجب عليها ان تكفلها ، وتنظم ممارستها فتضع حدودها ، وتوفر جميع الضمانات لاحترامها ، ومن هنا كان التاثير البالغ للكتلة الدستورية للحقوق ، والحريات فى توحيد نظام قانوني ، وفى هذا المجال تنشا الحاجة الى التوازن بين الحقوق والحريات فيما بينها من جهة ومع المصلحة العامة من جهة اخرى ،فهذا التوازن يحقق التلاحم ، والتجانس بين الحقوق والحريات والواجبات العامة تاكيدا المعنى بالغ الاهمية هو تكامل الحقوق والحريات ، وعدم تنافرها مع المصلحة العامة حرصاَ على تمتع الجميع بمضمونها وتمكيناَ للدولة من فرض حميتها لها.
وكانت المشكلة
شهد الإعلام الرياضي خلال السنوات الماضية نموا متصاعدا خاصة في مجال القنوات التليفزيونية والمحطات الفضائية العامة والمتخصصة في الرياضة , كما شهد العالم بنهاية التسعينيات تحولا كبيرا في إنشاء القنوات الرياضية الخاصة والتلفزيون المدفوع مقدما مما أدي إلي حدوث قفزات هائلة في بيع عائدات حقوق البث التلفزيوني للبطولات العالمية والقارية والمحلية مما تسبب فى ظهور بعض المشكلات الخاصة بتشفير المباريات والبطولات الرياضية الخاصة بلعبة كرة القدم وذلك لبيع حقوق البث للبطولات بمبالغ كبيرة وخيالية وتتناقل وكالات الأنباء أخبار بيع حقوق البث للبطولات الرياضية في كرة القدم.
على المستوى العالمى
فقد بيعت حقوق البث التليفزيونى لمباريات كاس العالم لكرة القدم بالمانيا 2006م لشبكة "بيرمير"الالمانية كما حصلت المحطة التليفزيونية "قنال بولس" بفرنسا على حق بث مباريات الدورى الفرنسى لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 2,6 مليار دولار اى ما يعادل 14,3 مليار جنيه مصرى تقريبا واوردت شبكة "سكاى" انا دفعت 2 مليار دولار مقايل حق بث 138 مباراة من الدورى الانجليزى كل موسم ولمدة ثلاث سنوات كما تحصل الاندية الالمانية على مبلغ 300 مليون دولار كل موسم مقابل حقوق البث التليفزيونى لمبارياتها والنظام ايضا فى الدورى الايطالى يسمح بحرية التعاقد بين الاندية والمحطات التليفزيونية ولا يقل ما يحصل عليه النادى عن 20 مليون يورو سنوياً.
ومنذ انا بلغت اسعار حقوق البث التليفزيونى للاحداث الرياضية العالمية ارقاما خيالية فى الاعوام القليلة الماضية بدات ازمة تتشكك فى وجداً محبى كرة القدم وعشاقها فى كل مكان باعتبارها الرياضة الشعبية الاولى على الاطلاق فى معظم دول العالم وباعلان شركة (ISL) السويسرية المالكة لحقوق الاحداث الرياضية الكبرى الافلاس ثم تبعتها شركة (kirch) الالمانية المنبثقة عنها ايضاً افلاسها وهى المالكة لحقوق بث مباريات كاس العالم (2002) بكوريا واليابان واعلنت ايضا شركة ITV Digital الانجليزية وهى المالكة لحقوق بث الدورى الانجليزى لكرة القدم انعكس كل ذلك على الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" وملفاته المالية واعتماده على الحقوق المالية للاحداث الرياضية وبثها عن طريق الشركات التليفزيونية والتى بدورها تبحث عن تعويض المبالغ والاسعار الرهيبة التى تتزايد كل بطولة والتى دفعتها.
على المستوى العربى
وعلى مستوى العربى بدات القضية مع كاس العالم للقارات ثم كاس العالم للاندية وكاس الامم الاوربية ثم الافريقية والتى احتكرتها جميعها محطة تليفزيونية مشفرة مما ادى لانحسار مساحة المشاهدة بدرجة كبيرة والتى اقتصرت على الارجح فى قلة من المشاهدين العرب قادرة مالياً وتستبقى الغالبية العظمى غير القادرة حائرة بين محطة ارضية تلبى احتياجها من مشاهدة المباريات او بحثاَعن فضائية اجنبية تذيع المباريات وتستمع الى التعليق من خلال الاذاعة او محاولة لايجاد الوسائل غير المشروعة لفك التشفير دون انفاق اومن خلال نظام الواصلات المتواجدة بكثرة فى معظم الاماكن البعيدة عن اعين الرقابة وقانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002م.



لذا كانت قضية حقوق البث التلفزيوني للأحداث الرياضية أصبحت في الآونة الأخيرة الشغل الشاغل للكثيرين من محبي و مشاهدي كرة القدم والعاملين في المجال التلفزيوني وخصوصا بعد ما تزايدت القنوات الرياضية المفتوحة والمشفرة المدفوعة الأجر مقدما , وبعد ما تزايد التنافس علي نقل الأحداث الرياضية وتغطيتها وتسويقها بحيث أصبحت حقوق الأحداث الرياضية إلي جانب التجارة الالكترونية نوعا من أهم الاستثمارات الحديثة وكثيرة التداول في الألفية الجديدة وتحولت هذه الظاهرة إلي سلعة عالية القيمة ووفق رأي أصحاب القنوات الرياضية يجب علي المشاهدين الذين تعودوا عليها من قبل بالمشاهدة بالمجان أن يدفعوا نظير هذه المشاهدة مبالغ مالية في رأيهم أنها ضئيلة ولا تتناسب مع ما يشاهدونه من رياضة يحبونها وتعد تلك الدراسة محاولة لوضع المحددات العلمية والقانونية التي تعتمد عليها عملية البث التلفزيوني للمباريات والبطولات الرياضية بجمهورية مصر العربية حتى تتمكن الشركات الحكومية والخاصة من المنافسة للحصول علي حقوق البث التلفزيوني لأهم المباريات والبطولات المحلية والدولية مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي والأمني داخل جمهورية مصر العربية.
وتعتبر قلة مصادر التمويل بالاندية الرياضية او عدم كفايتها من اهم المشكلات ، بالاضافة للمشكلات الادارية التى تؤثر بطريقة مباشرة اوغير مباشرة على تحقيق النادى لاهدافه ، ولذا كان على المنظمات الرياضية ان تساير اتجاه الدولة نحو الخصخصة والالغاء التدريجى للدعم المادى ، حيث فرض زلك على الاندية الرياضية ان تجد مصادر تمويل جديدة حتى تحقق اهدافها وتنفذ خططها وبرامجها بما لا يؤثر عليها سلبا.
ولان الاتحادات الرياضية هى المسئولة عن الرياضة التنافيسية ، وتهدف الى نشر الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين ، وتختلف وجهة نظر بالنسبة للرياضة ففى الدول المتقدمة عنها فى الدول النامية ، وفى الدول المتقدمة ينظر اليها من منطلق كونها صناعة استراتيجية تدر اموالا هائلة ،وتحتاج لادارة محترفة ، واهدافها الرئيسية تحقيق الارباح ،بعكس الرياضة وفلسفتها فى الدول النامية ، والتى ترتبط بالممارسة الرياضية للجميع والهواية والافتقار لمصادر التمويل الضخمة والقائمة على الاستثمار، كما اصبحت الرياضية فى الدول المتقدمة احد قطاعات الاعمال الحيوية الجاذبة لرؤوس الاموال الضخمة ، والتى استطاعت ان تحقق ارباحا ضخمة بعد ان كانت فى الماضى لا تقوى على الوفاء باحتياجاتها الاساسية ، فى الوقت الذى لا تزال الرياضة فى الدول النامية تعتمد اعتمادا شبه كلى على التمويل الحكومى ، الذى تقدمه الدولة فى صورة اعانات ضعيفة.
و لقد أصبحت عائدات حقوق البث التلفزيوني للأحداث الرياضية احد أهم المصادر لتنمية الأندية والاتحادات الرياضية والتي تمثل مردودا اقتصاديا هاما في تنمية صناعة الرياضة والاستثمارات وان عائدات حقوق البث التلفزيوني المتمثلة في حق بيع البث المباشر علي الهواء أو المشفر أو البرامج التلفزيونية مع المدربين واللاعبين والمؤتمرات الصحفية أصبحت مصدرا كبيرا لتمويل الأندية والاتحادات الرياضية نظرا لتسابق الشبكات التلفزيونية العالمية الخاصة والحكومية لشراء تلك الحقوق وبطبيعة الحال يمثل شراء الحقوق بالنسبة للمحطات التلفزيونية موردا اقتصاديا كبيرا, وذلك من الإعلانات المصاحبة للحدث الرياضي نظرا لارتفاع نسبة المشاهدة للمسابقات الرياضية المحلية والإقليمية , لذلك فحديث الرأي العام المصري حول تقنين تشفير المباريات والبطولات الرياضية الخاصة بكرة القدم المصرية خاصة بعد حرمانها من مشاهدة مباريات لفرقها الوطنية او المحلية التي تشجعها في أكثر من بطولة في الاعوام الأخيرة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
DR.MHAMEDABDELAZEEM
صاحب الموقع
صاحب الموقع
avatar

عدد المساهمات : 133
السٌّمعَة : 23
تاريخ التسجيل : 21/11/2010
العمر : 42

مُساهمةموضوع: رد: استراتيجية لحقوق البث التليفزيوني في ضوء الشراكة بين كل من الاتحاد المصري لكرة القدم واتحاد الإذاعة والتليفزيون والأندية الرياضية   السبت نوفمبر 27, 2010 11:49 am

شكرا دكتورة شيماء على هذا الموضوع القيم ونتمنى منكى المزيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
استراتيجية لحقوق البث التليفزيوني في ضوء الشراكة بين كل من الاتحاد المصري لكرة القدم واتحاد الإذاعة والتليفزيون والأندية الرياضية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الإداره الرياضية والتسويق الرياضى :: منتدى الدكتور محمد عبدالعظيم :: الاعلام الرياضي-
انتقل الى: